سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، یکی از موضوعات مهم و حساس در اقتصاد هر کشور است. سیاست‌های مالی به تصمیم‌گیری‌های مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و همچنین تعیین میزان مالیات و هزینه‌ها مربوط می‌شود، در حالی که سیاست‌های پولی به تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ بهره و میزان پول در چرخه اقتصادی اشاره دارد.
استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل برای اجرای سیاست‌های پولی موفق است. بانک مرکزی باید از تداخل دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های پولی محافظت کند تا بتواند به طور مستقل و بر اساس داده‌های اقتصادی صحیح، تصمیم‌گیری کند. این استقلال به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا در مواقع لزوم، اقدامات لازم را برای کنترل تورم، رشد اقتصادی و پایداری نرخ ارز انجام دهد.
با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باید به طور دقیق مدنظر قرار گیرد. در صورتی که دولت بیش از حد بدهی داشته و نیاز به تأمین منابع مالی داشته باشد، ممکن است فشار به بانک مرکزی وارد شود تا به تولید پول بپردازد و این موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. بنابراین، برای حفظ استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی مناسب، لازم است که دولت به طور مداوم تلاش کند تا بدهی خود را کنترل کرده و از تداخل در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی پرهیز کند. در همین زمینه با دکتر سیاب ممی‌پور، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
تورم و رشد یکباره قیمت‌ها در اقتصاد ایران چقدر از انتظارات نشات می‌گیرد؟
تورم یک شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود و حداقل به میزانی که تورم در کشور تجربه می‌کنیم نشان می‌دهد که منابع مالی تعهداتی که در کشور داده شده، به همان میزان تورم، پوشش داده نشده و مجبور شدیم که این منابع مالی را از کانال بانک مرکزی تامین کنیم.
طبق ادبیات اقتصادی، بیشترین محرک تورم که رشد نقدینگی باشد، در خیلی از زمان‌ها و ماه‌ها می‌تواند فراتر از حد انتظار، افزایش یا کاهش پیدا کند و آنجا می‌توانیم به نقش انتظارات اشاره کنیم. قاعدتا هر چقدر که در یک جامعه‌ای آینده‌ای که فعالان اقتصادی تصور می‌کنند، آینده تاریکی باشد یا اینکه اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، افراد سعی می‌کنند پوشش‌های تورمی را در قبال تورم آینده اتخاذ کنند. دارایی‌هایی که برای پوشش‌های تورمی در سال‌های مختلف توسط آحاد مردم شناسایی شده، غالبا دارایی‌های غیرمولد هستند، مثل زمین، مسکن، دلار یا طلا. قاعدتا در چنین شرایطی از انتظارات تورمی، افراد تقاضایشان را برای این کالاها افزایش می‌دهند و این باعث می‌شود، تورم در آن سال‌ها به شدت با رشد فزاینده‌ای مواجه باشد. این اتفاق در خلاف جهت هم می‌تواند اتفاق بیفتد. یعنی اگر آینده‌ای که فعالان اقتصادی تصور می‌کنند، آینده روشن و قابل پیش‌بینی باشد، یا اصطلاحا توسعه روابط بین‌الملل و یا حتی کاهش تنش‌های داخلی را پیش‌بینی کنند، طبیعتاً انتظار فعالان بر این است که کسب و کارها رونق پیدا خواهد کرد و بخش مولد اقتصاد جذابیت بیشتری خواهد داشت، در این شرایط دولت می‌تواند از کانال مالیات، به مراتب درآمد بیشتری کسب کند و به موازات آن انتظارات تورمی می‌تواند باعث شود تورم از سطح بنیادین خود به سطح پایین‌تری کاهش پیدا کند.
ما در اقتصاد ایران شواهد تجربی خیلی خوبی در این خصوص داریم. مثلا در دوره آخر دولت دهم که با تحریم‌های نفتی در دولت اوباما همراه شد، یک انتظارات منفی تورمی در جامعه شکل گرفت و افزایش تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کردیم، ولی بعد از آن دولتی روی کار آمد که شعارش رفع تحریم‌ها بود. همین انتظارات سیاسی که در جامعه شکل گرفت، با دو شوک منفی نفتی همراه بود، یعنی هم قیمت نفت در آن دوران کاهش پیدا کرد، هم حجم صادرات نفت ما به خاطر تحریم‌ها پایین بود، ولی انتظاراتی که مردم از آینده در ذهنشان شکل گرفته بود، چون آینده روشن و اصطلاحا تصور بر این بود که تحریم‌ها برداشته می‌شود و روابط بین‌المللی دوباره شکل خواهد گرفت، تورم از آن سطحی که انتظار می‌رفت بدون اینکه بانک مرکزی تغییر سیاستی خاصی اتخاذ کند، به تورم‌های پایین‌تر کاهش پیدا کرد، لذا انتظارات در دوره کوتاه‌مدت بسیار موثر است، ولی قطعا در بلندمدت این عوامل بنیادی هستند که تعیین‌کننده‌اند.
افزایش اقتدار و اعتبار سیاست‌گذار پولی چقدر می‌تواند به تعدیل انتظارات کمک کند؟
متولی و مسئول مستقیم کنترل تورم، بانک مرکزی است. مهم است که جامعه چقدر به یک متولی اعتماد دارد که وظیفه اصلی‌اش کنترل سطح عمومی قیمت‌ها یا ثبات قیمت‌ها در بازار است. هر چقدر این متولی دارای قدرت، اقتدار و استقلال لازم باشد، قاعدتاً اعتماد افراد جامعه به چنین نهاد مقتدر و مستقلی، به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی فعالان جامعه اینطور برداشت می‌کنند که متولی تورم که بانک مرکزی باشد، با توجه به استقلال و ابزارهایی که در اختیار دارد، قدرت کافی برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها را خواهد داشت و این قطعا تاثیر بسیار زیادی روی کنترل انتظارات دارد، از سوی دیگر اگر بانک مرکزی کاملا در سلطه مالی دولت قرار بگیرد و استقلالی در اتخاذ سیاست‌های خودش نداشته باشد، در چنین شرایطی آحاد جامعه زمانی که یک شوک مثبت یا منفی به این اقتصاد وارد می‌شود، تصورشان بر این خواهد بود که آن اقتدار و ابتکار لازم را نخواهد داشت و طبیعتاً انتظارات تورمی در چنین شرایطی از اختیار بانک مرکزی خارج خواهد شد.
چالشی که در مسیر بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی وجود دارد، بعضاً عدم هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی است، در این زمینه چه راهکاری وجود دارد؟
بر اساس ساختار اقتصاد ایران، این سیاست‌های مالی هستند که سیاست‌های پولی را همراه خودشان می‌آورند. یعنی ما سیاست پولی فعالی نداریم که در واقع یک نهاد یا مقام پولی بتواند فارغ از آن سیاست‌های مالی دولت سیاست‌گذاری کند و هدفش این باشد که با این سیاست‌ها ثبات قیمت‌ها را در بازار حفظ کند، چون سلطه مالی دولت بر نهاد بانک مرکزی باعث می‌شود که سیاست‌های پولی یک حالت انفعال به خودشان بگیرد و برای مثال زمانی که دولت می‌خواهد تسهیلات عمده‌ای را در بخش مسکن یا رفاهی تامین کند، نهایتا بانک مرکزی مجبور است این سیاست‌ها را محقق کند، لذا در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم ارزیابی مستقلی از سیاست‌های پولی داشته باشیم. برای مثال، مدیر شرکتی را در نظر بگیرید که یک کارشناس مالی دارد که قرار است تعهداتش را آن کارشناس مالی تسویه کند، اگر آن مدیر شرکت خودش بدون اینکه توجهی به منابع شرکت داشته باشد تعهد ایجاد کند، یعنی سیاست مالی انبساطی اتخاذ کند، قاعدتاً چون خارج یا فراتر از منابع مالی‌اش تعهد ایجاد می‌کند، نهایتاً آن تعهدات را به کارشناس مالی می‌دهد، کارشناسی که خودش تعیین کرده و باید فقط تبعیت کند و در چنین شرایطی سوال از اینکه آیا آن کارشناس کارش را خوب انجام می‌دهد یا نه؟ قاعدتا شاید خیلی سوال دقیقی نباشد، از این نظر که کاملا تحت سیطره و سلطه مدیر شرکت است، می‌توانیم بگوییم که زمانی سیاست پولی ما می‌تواند سیاست پولی کارآمدتری باشد که آن نهاد مالی را از عنوان صندوق‌دار یا کارشناس مالی صرف خارج کنیم. اگر بانک مرکزی یک نهاد مستقل باشد که اهداف خاص خودش را دنبال کند، در چنین شرایطی قاعدتاً می‌توان از سیاست‌های پولی ارزیابی مستقلی داشت.
در مسیر سیاست‌گذاری پولی، مسائلی مانند کسری بودجه یا تسهیلات تکلیفی، فشاری را بر دوش بانک مرکزی قرار می‌دهد، برای رهایی از این فشار چه باید کرد؟
مسیری که الان اقتصاد ایران در آن قرار دارد، ناشی از همان سلطه مالی است، البته اینطور نیست که فقط اقتصاد ایران درگیر شده باشد، این مسیری است که بسیاری از کشورهای جهان با آن درگیر بوده‌اند، چون دولت‌ها نهادهایی هستند که معمولاً سیاست‌های کوتاه‌مدت را دنبال می‌کنند و ذات قدرت سیاسی در دولت‌ها همین است که تا جایی که می‌توانند موضوعات رفاهی در جامعه را گسترش دهند تا بتوانند از آرایی که کسب کرده‌اند، حفاظت کنند و این دوره چون دوره کوتاه‌مدتی است، لذا به دنبال راهکارها و راه حل‌های کوتاه‌مدتی برای حل مسئله می‌روند و چون مسائل مربوط به رشد اقتصادی، تورم یا این نکاتی که در موضوعات اقتصادی مطرح می‌شود، غالباً راهکارهای کوتاه‌مدتی ندارند، بالاخص مقوله رشد اقتصادی که شما باید بتوانید تنگناهای مالی و روابط داخلی و سیاست‌های بین‌المللی را اصلاح کنید تا بتوان این سیاست کلان را پیش برد، لذا بین اهداف سیاستی دولت‌ها که اهداف کوتاه‌مدت هستند، با اهداف بانک مرکزی که اهداف بلندمدتی را دنبال می‌کند تناقضی وجود دارد، مثلا اهداف بانک مرکزی، رشد اقتصادی مستمر، افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری و ثبات در سطح بازارهای مالی یا سطح عمومی قیمت‌هاست و اینها اهدافی هستند که با اهداف سیاستی دولت‌ها لزوما همراستا نیستند، قاعدتاً زمانی که بانک مرکزی در طول نهاد دولت چیدمان می‌شود و قرار است صرفاً اهداف دولت را دنبال کند، شاید بشود در کوتاه‌مدت یکسری اصلاحات جزئی و سطحی انجام داد، ولی قطعا در بلندمدت منتج به شکست خواهد شد و راهکاری که معمولا در دنیا تجربه شده این است که تا زمانی که نهاد بانک مرکزی که قدرت چاپ و انتشار پول را در اختیار دارد، از نهاد خرج‌کننده و دوستدار محبوبیت و رفاه که همان نهاد دولت باشد، استقلال نداشته باشد، به هیچ عنوان امکان اینکه دولت بخواهد رفتارش را منضبط کند، وجود ندارد و قاعدتا دولت‌ها همیشه خواهان افزایش توسعه سیاست‌های رفاهی برای حفظ آرای سیاسی که در اختیار دارند، هستند و همه اینها فشار می‌آورد که تسهیلات تکلیفی همچنان ادامه‌دار باشد و قاعدتاً در بلندمدت این مسئله حل نخواهد شد.
یکی از اقدامات بانک مرکزی تلاش برای ایجاد ثبات در بازارها و کاهش تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی بوده است، این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این ابزارهایی که بانک مرکزی اتخاذ کرده، ابزارهای کنترل تورم است. یعنی کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ بهره، کنترل کُل‌های پولی و کاهش رشد پایه پولی و مسائلی که با آن مواجهیم، ولی چرا در اقتصاد ایران این روش‌ها با وجود اینکه در دنیا برای کنترل تورم رایج هستند جواب نمی‌دهد؟ دلیلش برمی‌گردد به اینکه بانک مرکزی را در چه ساختاری تحلیل می‌کنیم. قاعدتا اینها قطعا تأثیرگذار است و باعث می‌شود تقاضا کاهش پیدا کند و بازارها دچار رکود شوند و این خود به خود باعث می‌شود که بخشی از افزایش قیمت‌ها کنترل شود، ولی در بلندمدت دوباره آن اهداف محقق نخواهد شد. دلیلش این است که وقتی ترازنامه‌ها را کنترل می‌کنید، در ساختار دولتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اعتبارات جیره‌بندی شده نهایتا به بخش خصوصی نمی‌رسد و بخش‌های دولتی مخصوصا شرکت‌های زیان‌ده دولتی در اولویت قرار می‌گیرند و اعتبارات به آنها می‌رسد و اگر این ادامه پیدا کند، اتفاقا منجر به این می‌شود که تولیدات در بخش خصوصی متوقف شود و کاهش تولید، یعنی کمبود عرضه و در نهایت این عرضه و تقاضا در آینده دوباره تورم را شکل خواهد داد. هر چند با تأخیری دوباره این خودش را نشان می‌دهد، لذا کنترل ترازنامه‌ای یا افزایش نرخ بهره نمی‌تواند یک ابزار بلندمدت باشد که شما سال‌ها این را ادامه دهید، به میزانی که این را ادامه دهید، باید آن طرف هم بتوانید یکسری اصلاحاتی در فرآیند بخش حقیقی اقتصاد داشته باشید.
بانک مرکزی با توجه به روند کنترل کُل‌های پولی پیش‌بینی کرده که زمینه کاهش بیشتر تورم فراهم شده است. توصیه شما در ادامه روند سیاست‌گذاری برای تداوم کاهش تورم چیست؟
برای اینکه بدانیم این سیاست آیا در ساختار فعلی اقتصادی ایران، سیاست موفقی خواهد بود یا خیر؟ آیا دولت بعدی همین را ادامه دهد و یا به چه صورتی تغییر دهد، باید اینگونه ارزیابی کنیم که آیا در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت، اصلاح خاصی در این دوره اتفاق افتاده است یا خیر؟ قاعدتاً چون سیاست‌های پولی در قبال سیاست‌های مالی حالت انفعال دارند، هر چند اینجا اصلاحات خوبی انجام شده و کنترل ترازنامه، افزایش نرخ بهره و افزایش کُل‌های پولی و این موارد را داریم، ولی اگر در موازات این، در ساختار فعلی، یک انضباط مالی در بخش دولت یا بودجه دولت اتفاق نیفتد، طبیعتا این در بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، لذا توفیق این سیاست‌های پولی مستلزم این است که از آن طرف سیاست‌های مالی را ارزیابی کنیم که آیا اصلاح و تجدید ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی کشور انجام می‌شود؟ دولت آینده اگر این انضباط مالی یا اصلاح در فرآیند بودجه‌ریزی خودش را ایجاد نکند، قاعدتا این سیاست نمی‌تواند در این دولت همین نتیجه موقتی کوتاه‌مدت را داشته باشد. لذا اصلاحات سیاست‌های مالی است که موفقیت این سیاست‌های پولی را تضمین خواهد کرد.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دولت چهاردهم نیاز به چه اصلاحاتی دارد و کدام اقدامات باید ادامه یابد؟
اگر ما سیاست‌ها را به دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم، این سیاست‌ها در این ساختار قاعدتا در بلندمدت جواب نخواهد داد، کمااینکه تاکنون هم جواب نگرفته‌ایم. فقط کافی است که صرفا به تجربه خودمان مراجعه کنیم، حتی شاید نیازی هم به تجربه سایر کشورها نباشد. تجربه این ۵-۴ دهه گذشته کشور ما نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی در چنین ساختاری نتوانسته به آن اهدافی که دنبال کرده است برسد. همه می‌دانیم که اکنون در تورم‌های دورقمی که در جهان ثبت کرده‌ایم، رکورددار هستیم و این نشان می‌دهد که یک مسئله ساختاری داریم، یا در آن ساختاری که برای این نهادهای تصمیم‌گیر چیده شده، مشکلی است که این تورم مزمن را طی ده‌های گذشته رقم زده است، لذا در بلندمدت قطعا چنین ساختاری نمی‌تواند منجر به کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها شود، ولی در دوره کوتاه‌مدت قاعدتا اینها ابزارهای موثرتری هستند، ولی دولت آینده اگر بخواهد اهداف بلندمدت را اصلاح کند، به نظرم نیاز به اصلاحات ساختاری است، از بودجه‌ریزی دولت‌ها گرفته تا استقلال و اقتدار بانک مرکزی. به نظرم اکنون در ساختار فعلی نمی‌شود از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی داشت، چون اختیار و آن اهدافی که باید دنبال می‌کرده را در اختیارش نگذاشته‌ایم. لذا راهکار بلندمدت این است که برگردیم به اینکه ساختار بانک مرکزی، حتی نحوه انتخاب تیم بانک مرکزی و وظایفی که دنبال می‌کند را به نحوی بتوانیم از این نهادهای کوتاه‌مدت سیاسی دولت‌ها جدا کنیم. این راهکار بلندمدت و شاید ریشه‌ای و ساختاری است، ولی در میان‌مدت این ابزارها می‌تواند تا یک حدی کار کند ولی بیشترین آسیبی که این ابزارها می‌زند، آسیب در بخش‌های خصوصی است که باید به طریق دیگری این جبران شود.
عده‌ای از کارشناسان معتقد به تک نرخی کردن نرخ ارز هستند، اما برخی دیگر معتقدند به دلیل تحریم‌ها در شرایط فعلی این کار عملی نیست و اقداماتی مثل تقویت مرکز مبادله طلا و ارز و تأمین نیازها از این طریق می‌تواند راهکاری برای کنترل نرخ ارز باشد. نظر شما چیست؟
همه این موضوعاتی که مطرح می‌کنید، در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل بحث است. قاعدتا در بازه کوتاه‌مدت اگر بخواهیم یک مرکز مبادله شکل بدهیم که در کوتاه‌مدت نرخ ارز را حداقل بتوانیم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل کنیم و بتوانیم نیازهای مبادلاتی را در این مرکز پوشش دهیم، قاعدتا برای یک دوره گذار کوتاه‌مدت ممکن است به این صورت ادامه داد، مثل اینکه شما فرض کنید بیماری را در نظر بگیرید که این بیمار باید یکسری پرهیزهای غذایی را داشته باشد، وگرنه وضعیتش بدتر می‌شود. سوال شما دقیقا به این صورت است که آیا با مُسکن‌هایی می‌توانیم وضعیت این بیمار را بهتر کنیم؟ بله، برای یکی دو روز می‌توانیم این فرد را با مُسکن‌ها و ابزارهای گذار کمک کنیم که درد این دوره درمان را برای او قابل تحمل کند، ولی در کنار اینکه در دوره گذار لازم است که نیازهای مبادلاتی را تأمین کنیم، باید یکسری اصلاحاتی صورت بگیرد که امیدوار باشیم این دوره گذار ما را به آن درمان واقعی خواهد رساند. اینکه مثلا سیاست‌های چندنرخی بتواند تا بلندمدت ادامه پیدا کند، قاعدتا در هیچ کشوری، سیاست‌های چند نرخی تجربه موفقی نداشته، چه بسا در دوره کوتاه‌مدت که فشارهای تحریمی و نرخ تورم در سطح بالاتری است، باید ادامه پیدا کند و نمی‌شود در این شرایط سیاست تک نرخی را پیش برد. تک نرخی کردن نرخ ارز شرایط خاص خودش را دارد، ولی اینکه این سیاست چندنرخی هم تا ابد می‌تواند ادامه پیدا کند، قطعا نه، یعنی توالی فسادی که برای این سیاست وجود دارد به مراتب به قدری زیاد است که غالبا فساد در اقتصاد را افزایش می‌دهد و آن اهدافی که این مراکز مبادله یکسری نیازهای واردات کالاهای اساسی را پوشش دهد، قاعدتا این اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین در دوره کوتاه‌مدت چاره‌ای جز تامین نیازهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی نداریم و این دوره، دوره گذار محسوب می‌شود و راهکار بلندمدت در این است که برای اینکه چندنرخی را تبدیل به سیاست تک نرخی کنیم، قاعدتا ابتدا باید آن وضعیت عدم اطمینان یا نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان را پایین‌تر بیاوریم. مثل اینکه کسی که می‌خواهید در اتاق عمل جراحی کنید و تب بالای ۴۰ درجه دارد نمی‌شود در چنین شرایطی این جراحی را روی او انجام داد، باید ابتدا شرایط ثبات نسبی را در بازارها حاکم کرد و حداقل در بحث نرخ ارز این ثبات با تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی ایجاد می‌شود. یعنی هرچه تعاملات بین‌المللی ما بهتر باشد، روابط یا افق پیش‌بینی فعالان اقتصادی، افق روشنی باشد، قاعدتا چون انتظارات تورمی در سطح پایین‌تری است، در چنین شرایطی است که ما با یکسری اصلاحاتی می‌توانیم سیاست‌ها را به سمت سیاست‌های تک نرخی ارز ببریم. قاعدتا در چنین شرایطی که امروز تورم در سطح خیلی بالاتری است، این سیاست توصیه نمی‌شود، ولی تاکید می‌کنم سیاست چند نرخی نمی‌تواند در بلندمدت به آن اهدافی که سیاست‌گذار دنبال می‌کند، دست یابد.
بانک مرکزی در حوزه تورم و کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز اقداماتی را در یکی دو سال اخیر انجام داده که به نظر می‌رسد چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده است، به نظر شما می‌توانیم به آینده اقتصاد ایران امیدوار باشیم؟
سوال شما من را یاد مصاحبه‌ای انداخت، در بحران مالی ۲۰۰۸ که خبرنگاری از یک اقتصاددان برجسته پرسید که بانک‌ها پشت سرهم در حال ورشکست شدن هستند و یک فضای رکودی در جامعه حاکم شده است، آیا از این بحران می‌توانیم خارج شویم یا خیر؟ پاسخی که ایشان داد به نظرم پاسخی است که می‌توانیم الان از آن استفاده کنیم. ایشان مطرح کرد چرا ما به این وضعیت رسیدیم؟ پاسخ این موضوع در این سوال نهفته است که چرا ما به این شرایط بحرانی رسیده‌ایم؟ همه مؤلفه‌های اقتصاد اعم از تورم‌های بالا، بیکاری بالا و فرار سرمایه همه اینها نتیجه تصمیمات و سیاست‌هایی است که در گذشته اتخاذ کردیم. چه زمانی می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم؟ پاسخ این سوال این است که آیا روی تصمیمات و نوع سیاست‌گذاری و رفتارهایمان اصلاحی انجام داده‌ایم یا نه؟ اگر رفتارها و سیاست‌ها اصلاح شود، می‌توان به آینده خوشبین بود، چون قاعدتا هر تصمیم و اصلاح درستی در آینده محصول درستی را نتیجه خواهد داد، لذا برای پاسخ به سوال شما باید به سیاست‌های اقتصادی، پولی، مالی و ارزی دولت برگردم که آیا الان اصلاحی نسبت به دوره‌های گذشته شاهد هستیم یا نه، چون در ساختار اقتصاد ایران، سلطه مالی دولت تعیین کننده است و بالاخص برای سلطه مالی دولت هم درآمدهای نفتی تعیین‌کننده است. یعنی زمان‌هایی که توانسته‌ایم نفت بیشتری بفروشیم، این سلطه مالی تقویت شده و زمان‌هایی که نفت کمتری فروخته‌ایم، قاعدتا بیشتر از کانال سیستم پولی سعی کرده‌ایم تأمین کنیم، چون در فرآیند بودجه‌ای و سیاست‌های مالی دولت اصلاح ساختاری نمی‌بینم و لذا در آن عوامل بنیادی اقتصاد همان سیاست‌های نامطلوب را همچنان ادامه می‌دهیم، لذا از این زاویه بخواهم نگاه کنم پاسخ خیر است. همان سیاست‌ها ادامه دارد و اینکه شما در کوتاه‌مدت آرامش‌نسبی را مشاهده می‌کنید، بیشتر حاصل یکسری متغیرهای خارج از کنترل ماست که مثلا فرض کنید بین کشورهای مختلف چه تنش‌ها و تعارض‌هایی شکل می‌گیرد که اگر به نفع ما باشد وضعیت ما را بهتر می‌کند و اگر به ضرر ما باشد وضعیت ما را بدتر خواهد کرد. آنچه ما در داخل برنامه‌ریزی می‌کنیم، افق روشنی نیست. یعنی همان سیاست‌های قبلی را داریم ادامه می‌دهیم. من اصلاح ساختاری نمی‌بینم و آرامش‌های نسبی که مشاهده می‌شود، نشأت گرفته از مواردی است که عوامل تصادفی محسوب می‌شوند. یعنی خیلی تحت کنترل ما که با برنامه‌ریزی به اینجا رسیده باشیم، نیست. البته جا دارد دوباره تأکید کنم سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه‌ها و افزایش نرخ سود و ... قطعا بی‌تأثیر نیستند، ولی در بلندمدت چون قطعا در چنین ساختاری نتیجه معکوس می‌دهد، لذا نیاز است که ما ابزارها، نوع نگاه و سیاست‌گذاری مان را عوض کرده باشیم که آینده روشنی را بتوانیم تصور کنیم.
چه اقداماتی را لازم است در این مسیر انجام دهیم؟
به نظرم در گام اول به تجربه بسیار پُرهزینه سیاست‌های اقتصادی در جهان احترام بگذاریم و قبول کنیم که اقتصاد یک علم و تخصص است. در حوزه تورم، رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، تجربه یا تاریخ اقتصادی جهان آموزنده‌های بسیار گرانقدری در اختیار ما گذاشته است. به نظرم گام اول این است که به تاریخ اقتصادی جهان ارج نهیم. کشوری مثل ترکیه مثال خوبی برای ما است که دوره‌هایی که تورم بسیار بالاتری داشت، اصلاحاتی که انجام داد، چطور موفق شد تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. کشوری مثل روسیه در شرایط تحریمی که شرایط مشابهی با کشور ما دارد، با همان سیاست نرخ ارز شناور، چگونه توانست نرخ ارز و تورم را کنترل کند. نمی‌شود بدون این تجربیات، یک راهکار فی‌البداهه‌ای که به ذهن می‌رسد را اجرا کنیم. با توجه به اینکه اقتصاد در دل سیاست معنا پیدا می‌کند، قاعدتا اولین راهکار این است که سیاست‌های داخلی و خارجی را طوری اتخاذ کنیم که خودروی اقتصاد بتواند در این جاده حرکت کند. در یک جاده پُرفراز و نشیب قاعدتا هر چقدر هم راننده خوبی پشت خودرو بگذاریم و خودرو هم خودروی مطمئنی باشد باز نمی‌توان آن مسیر را طی کرد، لذا اولین ساختار این است که فضا و دیپلماسی را در خدمت اقتصاد بگذاریم.
به نظرم نقطه شروع داستان این است که نگاه‌مان چه باشد، اقتصاد در خدمت سیاست باشد یا سیاست در خدمت اقتصاد. در گام بعدی وقتی این فضا و این جاده فراهم شد، قاعدتا آن زمان است که با اصلاحات درون این خودرو باید بتوانیم شتاب حرکت را افزایش دهیم. برای اینکه اصلاحات اقتصادی انجام دهیم لازم است اول فضای لازم سیاسی را فراهم کنیم که بتوانیم اصلاحات سیاسی را در کشور انجام دهیم. مثلا یکی از اصلاحات قاعدتا اصلاحات قیمت انرژی است. این را در چه فضای سیاسی می شود انجام داد؟ حتما نیاز است که وام گرفته شود از آن فضای سیاسی و فرصت‌های سیاسی که بتوانیم اصلاحات سیاسی را در داخل انجام دهیم.
نظر شما